الاقتصاد الأخضر

في ظل النمو الاقتصادي والصناعي السريع الذي تشهده الجهة ونظرا لنقص منتجات الطاقة وارتفاع تكلفتها التي تؤثر بشكل كبير على تكاليف الإنتاج، واعتبار للمتطلبات الجديدة للشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة الذين فرضوا استخدام الطاقات الخضراء من أجل الحد من الكربون، اصبحت الجهة رائدة في تنفيذ الحلول المستدامة المبتكرة لحماية البيئة والحفاظ عليها من خلال : إنشاء العديد من حقول الطاقة الشمسية و الريحية، وإنجاز مطارح للنفايات خاضعة للرقابة وتشجيع مشاريع إعادة التدوير (الصلبة والسائلة).

مزايا

ضمان نمو اقتصادي مستدام وشامل من خلال الاستثمارات الإنتاجية التي تخلق فرص العمل والقيمة المضافة
تعزيز جاذبية الجهة كمكان مستدام للعيش، والمساهمة في تنفيذ للاستراتيجية الوطنية للطاقة لعام 2030 على المستوى الجهوي
تطوير حلول مبتكرة لإزالة الكربون
تشجيع الابتكار في مجال تكنولوجيات الطاقة المتجددة، لتطوير حلول أكثر فعالية وبأسعار معقولة
تقليل الأثر البيئي للنفايات الصناعية والمنزلية من خلال تشجيع المشاريع الاستثمارية في مجالات الفرز وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام
دعم التحول الطاقي لدى الفاعلين الاقتصاديين

الاهداف

تشجيع المشاريع الاستثمارية الجديدة في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة
تحفيز إنشاء المشاريع المتعلقة بالاقتصاد الدائري وإعادة تدوير النفايات
استغلال المصادر الجديدة للطاقة المتجددة بكفاءة واستدامة
تشجيع خلق فرص العمل في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الدائري، مثل إعادة التدوير والإصلاح وإعادة الاستخدام

الرهانات

وجود إمكانات كبيرة من حيث الطاقات المتجددة مع أشعة الشمس السخية والرياح المواتية والأمطار الغزيرة، مما يجعل استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية ممكنا
وجود نظام بيئي ناضج
قدرة مركبة تبلغ 400 ميجاوات من طاقة الرياح و30 ميجاوات من الخلايا الكهروضوئية
وجود إطار حوافز وطني وإقليمي جذاب
وجود تيارات بحرية مواتية لإنتاج الطاقة
وجود نسيج صناعي متطور يحتاج إلى الطاقة الخضراء.
وجود مطارح النفايات الخاضعة للرقابة في المدن الكبرى في المنطقة
وجود شبكة مياه صرف صحي حديثة، وهي الأكثر تطوراً في أفريقيا
نمو مستمر للسوق الدولية